در صحیفه پرآشوب جنگ، آنجا که غبار آهن بر پهنه آسمان مینشیند و فریاد بیصدای انسانیت در هیاهوی قدرت گم میشود، حقوق بشردوستانه بین المللی همچون فانوسی در دست نگهبانان عقل و اخلاق، بر صفحه تاریخ میدرخشد. این مجموعه قوانین، که در جامه کنوانسیونها و پیمانهای دیرینه نمود یافتهاند، سپریاند در برابر طوفان خشونت؛ تا مبادا شعله جنگ دامان بیپناهان را بسوزاند و ریشههای زندگی را از خاک برکند.
این آییننامههای ژرف و دیرپای حقوق بینالملل بشردوستانه که ریشه در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ دارد، اصل بنیادینی استوار شده است: پاسداری از کرامت انسان و حراست از پاکی جان و مال غیرنظامیان، حتی در هنگامهای که آهن و آتش بر جهان حکم میراند.در این منظومه اخلاقی ـ حقوقی، نخستین گوهر، اصل تمایز است؛ اصلی که همچون چراغی در تاریکی جنگ میتابد و فرمان میدهد که سپاهیان و فرماندهان، همواره مرز میان دژ آتشبار نظامی و حریم آرام غیرنظامیان را بازشناسند. بر پایه این قاعده آمره ، یورش بردن بر خانههای مردم، بر بیمارستانها که مأمن رنجدیدگاناند، بر مدارس که کانون روشنی و امیدند و بر تأسیسات حیاتی که شریان زندگی مردماناند، گناهی است بزرگ و نقض صریح عهدی که بشر با وجدان خویش بسته است.اصل تناسب نیز چون ترازویی اخلاقی، مشروعیت هر ضربه نظامی را میسنجد. این اصل هشدار میدهد که اگر هجوم به هدفی با ماهیت نظامی، زیانی بر غیرنظامیان روا دارد که در برابر دستاورد نظامی آن ناچیز نیست، آنگاه چنین حملهای فراتر از مرزهای انسانیت قدم نهاده و از دایره مشروعیت بیرون میافتد. زیرا در منطق جنگ قانونمند، هیچ پیروزیای ارزش آن را ندارد که بر تپهای از ویرانی بیدلیل و رنج انسانهای بیدفاع بنا شود.در این مقرره برآمده از وجدان بشری، حکم روشن آن است که میان میدان نبرد و آستانه خانه آدمیان مرز باشد؛ مرزی که با خط آهن و آتش شکسته نمیشود.
بدینسان هر فرمانی که آتش خشم را بر سر مردمان بیسلاح، بر بیمارستانها، مدارس، یا هر بنای عمران و آبادی فرو ریزد، از طریق عدالت و خرد فاصله میگیرد و در مسیر خلاف انسانیت گام مینهد. به عبارت دیگر اصل تمایز، این رکن بنیادین قانون جنگ، به صراحت اعلام میکند که تیر و توپ را بر خانه و جان غیرنظامیان راهی نیست.فراتر از این، اصل تناسب یادآور میشود که حتی اگر سایهای از ضرورت نظامی بر هدفی افتاده باشد، هیچ دستاوردی در میدان نبرد آنقدر گرانقدر نیست که بتواند بهای نابودی جانها و ویرانی بنیادهای زندگی مردم را بپردازد.
جنگ ولو در قالب دفاع مشروع ،اگر از میزان عدالت بگریزد، به ظلم بدل میشود و آهنی که رها میشود، پیش از هر چیز سنگینی گناه را بر دوش میکشد.
در داوری حقوقی نیز مسئولیت تنها بر دوش جنگاوران میدان نیست؛ بلکه هر کس فرمانی صادر کند که پیامآور ویرانی ناروا باشد، در پیشگاه قانون و وجدان جهانی پاسخگوست. شالوده مسئولیت فرماندهی بر همین بنیاد استوار است: هیچ قدرتی، حتی در میان غرش توپها، از بار مسئولیت اخلاقی و انسانی رها نمیشود.بدین ترتیب هر دستور که سایه ویرانی را بر سر مردمان بیدفاع یا بناهای بیگناه گستراند، در تعارض آشکار با بنیادهای حقوق بینالملل و روح مشترک انسانیت است. وفاداری به این اصول نه تنها وظیفهای حقوقی است، بلکه تعهدی اخلاقی در برابر رنج آدمیان است؛ تعهدی که جهان را، در تاریکترین لحظات خود، به روشنایی وجدان انسانی پیوند میدهد.
کنوانسیونهای ژنو، با نگاهی ژرف، بر حمایت از کانونهایی تأکید دارند که تداوم زندگی مدنی بر آنها استوار است؛ بیمارستانها، مراکز امدادی و زیرساختهایی که خون حیات را در رگهای جامعه جاری میسازد. تعرض عمدی به این نهادها نه تنها خیانتی است به عهد ملتها، بلکه در بسیاری موارد میتواند در شمار جنایات جنگی قرار گیرد؛ چرا که این اعمال حمله به خود انسانیت است، نه تنها به بناها و سازهها.در ورای این احکام، اصل مسئولیت نیز چون سایهای بیدار بر سر فرماندهان و تصمیمسازان قرار دارد. آنان که فرمان میدهند یا سکوت میکنند، آنان که راه را بر تجاوز میگشایند یا چشم بر آن فرو میبندند، همگی در پیشگاه عدالت بینالمللی پاسخگو خواهند بود. هیچ قدرتی، هرچند بزرگ، از بار مسئولیت اخلاقی و حقوقی خود نمیتواند بگریزد.بنابراین روشن میشود که صدور فرمان بمباران زیرساختهای غیرنظامی، آنگاه که این اهداف هیچ پیوندی با کارکرد نظامی ندارند، نه تنها عدول از مقررات حقوق بینالملل بشردوستانه است، بلکه پشت پا زدن به کمینه معیارهای انسانیت است.پایبندی به این قوانین، صرفاً تکلیفی حقوقی نیست؛ عهدی است که بشریت برای پاسداری از نور خرد و حرمت جان انسانها، حتی در هنگامه خشم و خون، با خویشتن بسته است.
فروردین ۱۴۰۵
دیدگاه شما